اول-در فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود:
(ماده 21-پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک‏ ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده 22-همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک بثبت رسیده یا اینکه ملک‏ مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت)
ماده 22 مزبور ایجاد اشکالی در محاکمات نموده و بعد از اجراء قانون مزبور این فکر در محاکم رواج یافته که با وجود ماده 22 قانون ثبت‏ نسبت بملکی که در دفتر املاک ثبت شده هیچگونه دعوائی در محاکم پذیرفته‏ نخواهد بود و چون در ماده مزبور قید است که دولت فقط کسی را که ملک بنام‏ او ثبت شده مالک خواهد شناخت تصور میرود که محاکم نیز نسبت بچنین‏ املاکی اگر مورد دعوی واقع شود نمیتوانند رسیدگی کنند و مکلف‏اند دارندهء سند مالکیت را مالک بلامنازع بشناسند.

ب) طرق معمول شكایت از آراء :

در بند الف طرق غیر معمول شكایت از آرا (شعبه تشخیص) را مطالعه قرار كردیم. در این بند طرق معمول شكایت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسی بررسی می گردد.
منظور از طرق معمول شكایت از آراء طرقی است كه در حقوق موضوعه ایران از سال 1329 قمری (1290 شمسی) پیش بینی شده است . طرق مزبور در یك دسته بندی كلی و سنتی، كه هنوز هم در حقوق ایران قابل پذیرش است، به «طرق عادی» و «طرق فوق العاده» تقسیم می شوند. «44» لذا این دو موضوع در دو قسمت زیر ارائه است:
1- طرق عادی شكایت از آراء : این طـرق به واخواهی و تجدید نظر (پژوهـش) گفتـه می شود.

• مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت

در گفتار اول همچنین ما به نقش اشخاصی كه در دادرسی دخالت دارند، از قبیل قضـات، كارشـناسان، وكلای و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـایی و . . . در ایجاد اطاله دادرسـی می پردازیم.

• گفتار اول: مشكلات مقدماتی صدور رأی

این گفتار كه در 4 بند ارائه می شود، به بررسی مشكلات سستی و فرسودگی بافت اداری (بند 1)، مشكلات كارشناسی (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضایی (بند 3) و اطاله دادرسی ناشی از حیل قانونی وكلای اصحاب دعوا (بند 4) می پردازد.

• فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری

وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه: